عوامل رونق‌زا در بازار سرمایه کدام‌اند؟

خلاصه خبر:  ???????????

دبیرکل کانون کارگزاران بورس معتقد است: زمانی‌که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند می‌تواند بر بازار سرمایه اثرات مثبت داشته باشد و p/e را در بازار سرمایه افزایش ‌دهد که متعاقب آن قیمت سهام افزایش پیدا کند.


در حالی که بعد از اجرایی شدن برجام انتظار می‌رفت بورس کشور در سال جاری، روزهای خوبی را در پیش داشته باشد، شاهدیم که همچنان شرایط مناسب برای رونق بازار مهیا نشده و تاکنون به کندی پیش رفته است. البته مواردی مانند کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد و متعاقب آن چندی بعد، کاهش نرخ سود تسهیلات به ۱۸ درصد اتفاق افتاده است اما باوجود این عوامل، بازار همچنان سردرگم عمل می‌کند و یک روز مثبت، یک روز منفی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، برخی کارشناسان معتقدند که بازار به دنبال اخبار جدید از شرکت‌ها و اتمام فصل مجامع است که روند خود را مشخص کند و به نظر می‌رسد با رسیدن گزارش‌های سه‌ماهه شرکت‌ها شرایط بهبود یابد. به همین بهانه با سید‌روح‌الله میرصانعی، دبیرکل، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به گفت‌وگو پرداختیم، او در ابتدا به شرایط بورس و عوامل تاثیر گذار بر آن و سپس به نقش و جایگاه کانون کارگزاران در برتر شدن بازار سرمایه و مسایل و مشکلات موجود در این کانون پرداخت.
در حال حاضر باتوجه به وضعیت اقتصاد کشور، کدام عوامل می‌توانند به رشد بورس دامن بزنند؟ عوامل اثرگذار بر رشد بورس کدامند؟
زمانی‌که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند می‌تواند بر بازار سرمایه اثرات مثبت داشته باشد و p/e را در بازار سرمایه افزایش ‌دهد که متعاقب آن قیمت سهام افزایش پیدا کند. بنابراین هرچقدر تورم کاهش پیدا کند و به دنبال آن، نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، می‌تواند جذب منابع را به سمت بازار سرمایه افزایش دهد و کمک کند رشد، توسعه و رونق در بازار اتفاق بیفتد. تک‌نرخی شدن نرخ ارز نیز، می‌تواند به بازار سرمایه کمک بدهد. اختلاف نرخ در هر بازاری می‌تواند عاملی برای ایجاد رانت باشد چراکه اگر در فضایی چندین نرخ ارز وجود داشته باشد، برخی افراد خواهان استفاده از نرخ‌های پایین و برخی دیگر خواهان استفاده از نرخ‌های دیگر هستند.
از این رو اگر بازارهایی که نرخ‌های متفاوتی دارند با هم ادغام شوند و با یک نرخ، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند، شفافیت در بازار افزایش پیدا می‌کند و این مساله نیز، می‌تواند برای بازار شفافی مانند بورس اوراق بهادار موثر باشد. اگرچه به نظرم بعد از نهایی شدن برجام در سال گذشته و مشاهده تدریجی اثرات آن، همچنین همراهی تدریجی اقتصاد کشور با اقتصاد بین‌المللی می‌توانیم شاهد اثرات آن به صورت تدریجی بر بازار سرمایه، سودآوری بنگاه‌های داخل بورس و در نهایت تبلور آن در قیمت سهام باشیم.
با این اوصاف اصلاح نظام بانکی چه میزان بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد؟
در حال حاضر بسیاری از منابع در سیستم بانکی قفل شده‌اند که این منابع می‌توانند متغیر باشند. بعضی از آنها در بازار ملک و بعضی به عنوان بدهی دولت به سیستم بانکی قفل شده‌اند و… که باز کردن این قفل بر همه بخش‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. طبیعی است هرچقدر ایرادات سیستم بانکی برطرف شود و بتواند به سمت سیستم بانکی سرزنده و مطابق با استانداردهای جهانی حرکت کند، گردش منابع در این سیستم بیشتر می‌شود یعنی اگر دولت بدهی‌های خود به سیستم ‌بانکی را پرداخت کند، اگر ساز و کار نحوه اعتباردهی در سیستم بانکی تعدیل شود، اگر نحوه وصول مطالبات در سیستم بانکی تعدیل شود، ‌اگر بانک‌ها از ساخت‌و‌ساز و از داشتن ملک و املاک و دارایی‌های مازاد فاصله بگیرند و این دارایی‌های مازاد را به نقدینگی تبدیل کنند، کمک می‌کند که منابع در دست بانک افزایش یابد و زمانی‌که این اتفاق بیفتد امکان اعتبار‌دهی سیستم بانکی به بخش واقعی اقتصاد افزایش پیدا می‌کند. پس هر چقدر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس راحت‌تر و با هزینه کمتر منابع مورد نیاز خود را تامین کنند، به نفع بازار سرمایه و سایر بنگاه‌های اقتصادی است.
چندوقتی است که سیگنال‌فروشی در فضای مجازی مطرح شده است، این مساله چه تهدیداتی برای بازار سرمایه به وجود می‌آورد؟ برای جلوگیری از آن، نهاد ناظر باید چه اقداماتی را انجام دهد؟
مشاوره دادن در بازار سرمایه در دنیا مشمول یکسری از ضوابط است، همه افراد اجازه سبدگردانی و مشاوره دادن در بازار سرمایه را ندارند، همانطور که همه افراد اجازه تاسیس یک موسسه مالی اعتباری یا بانک را ندارند. برای تاسیس یک بانک بایستی از بانک مرکزی مجوز گرفته شود، بایستی الزامات بانک مرکزی رعایت شود و اگر این اتفاق نیافتد مشکلاتی برای عموم ایجاد می‌شود، همانطور که شاهد این مساله در بسیاری از موسسات که تحت نظارت بانک مرکزی نبودند، شدیم. همانطور که این مسائل در بازار پول ایجاد شد، در بازار سرمایه هم این مشکلات به وجود خواهد آمد. دراین صورت هم، تنها بازندگان اصلی مردم خواهند بود. از این رو به عموم سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنم که به دنبال مشاوران فاقد مجوز از سازمان بورس، نروند و وجوه خود را در اختیار آنها قرار ندهند. همچنین بر اساس گفته‌های آنها و مشاوره آنها اقدام به خرید و فروش سهم نکنند چراکه اولین متضرر این کار خود آنها خواهند بود، همانطور که اولین متضرر بازکنندگان حساب در موسسات مالی غیرمجاز مردم بودند.
نهادناظر نیز در این راستا وظایفی دارد، سازمان باید تیمی طراحی کند که با افرادی که در فضای مجازی، الکترونیکی، سایت‌ها‌ و… اقدام به سبدگردانی و مشاوره می‌کنند برخورد کند. سازمان نباید اجازه دهد که سبدگردانان و مشاوران سرمایه‌گذاری بدون مجوز فعالیت کنند زیرا این فعالیت آنها خلاف قانون است و جرم تلقی شده است و باید با این افراد برخورد داشته باشد چراکه با این عمل آنها، اعتماد عمومی به بازار سرمایه خدشه‌دار می‌شود و این مساله به راحتی قابل جبران کردن نیست.
از این موضوعات بگذاریم، در حال حاضر نقش و جایگاه کانون کارگزاران در اعتلای بازار سرمایه چیست؟
در قانون بازار سرمایه یک‌سری تشکل‌های خود انتظام تعریف شده‌اند؛ این تشکل‌ها بورس‌ها و کانون‌ها هستند که عملا امور اجرایی را در حوزه‌های مختلف انجام می‌دهند. یکی از این نهادها، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است که نهاد صنفی کارگزاران بورس است؛ همانطور که می‌دانید کارگزاران نوک پیکان بازار سرمایه و البته لایه بیرونی این بازار به شمار می‌روند که با عموم مشتریان در تماس و ارتباطند. بنابراین بسیاری از مشکلات در بازار سرمایه را از زبان مشتریان می‌شنوند و منتقل می‌کنند. از این رو، کانون کارگزاران می‌تواند در انتقال این مشکلات به نهادهای ذی‌ربط نقش به‌سزایی داشته باشد. از سوی دیگر، کانون‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در بازار سرمایه قلمداد می‌شوند؛ همانطور که می‌دانید سازمان، نهاد ناظر است و بورس‌ها نهاد مجری هستند در حالی‌که نمایندگان فعالان بازار محسوب نمی‌شوند، در واقع این کانون‌ها هستند که نمایندگان فعالان بازار به شمار رفته و به نوعی بخش خصوصی بازار سرمایه ایران تلقی می‌شوند. بنابراین اخذ نظرات آنها و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری می‌تواند تصمیماتی که در بازار سرمایه اتخاذ می‌شود را قابل‌ اجراتر و عقلایی‌تر کند.
مسایل و مشکلاتی که اکنون صنعت کارگزاری با آنها مواجه است، چیست؟
مسایل و مشکلات صنعت کارگزاری را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، یکسری از آنها مسایل و مشکلاتی است که این صنعت با نهادها و مسائل داخل بازار سرمایه دارد و مابقی از مسائلی است که صنعت کارگزاری با نهادهای خارج از بازار سرمایه دارد. از مشکلاتی که صنعت کارگزاری با نهادهای خارجی بازار سرمایه دارد،‌ می‌توان به اقدامات شهرداری و شورای شهر تهران اشاره کرد. شورای شهر تهران عوارض کسب و پیشه بسیار بالا و کاملا تبعیض‌آمیزی برای کارگزاران بورس نسبت به سایر اصناف وضع کرده است. بررسی‌های ما نشان داده که بیشترین عوارض کسب و پیشه از کارگزاران بورس اخذ می‌شود به طوریکه این عوارض برای کارگزاران بورس ۴۰ تا ۵۰ برابر عوارض اصناف مشابه آن است که در شهر تهران فعالیت می‌کنند، مانند دفاتر شرکت‌های بیمه، کارگزاران بیمه، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک و… طبق مصوبه شورای شهر تهران عوارض این اصناف نسبت به کارگزاران بورس ناچیز است.
عددی که شورای شهر به عنوان ضریب در فرمول عوارض کسب ‌و پیشه تصویب کرده برای کارگزاران بورس عدد ۲۰۰ هزار است در حالی‌که این عدد برای سایر اصناف در محدود چهار تا هفت هزار مشخص شده است که به نظر می‌رسد این دوستان به دلیل ناآشنایی با صنعت کارگزاری بورس این عدد بالا را بررسی کرده‌اند که اجحاف بزرگی در حق کارگزاران بورس است. از این رو در حال پیگیری برای حل این مشکل از سمت وزارت کشور و سایر نهادهای قانونی هستیم.
مشکل دیگری که این صنعت با نهادهای خارج از بازار دارد، بحث‌های مالیاتی است که به دلیل ناآشنایی ممیزان مالیاتی با بازار سرمایه اتفاق می‌افتد. برخی از معافیت‌های مالیاتی در قانون وجود دارند که قابل تفسیر هستند، مانند معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخی از خدمات که در داخل بازار سرمایه ارائه می‌شوند. به نظر می‌رسد در این راستا بایستی یکسری جلسات برگزار شود که این مسوولان توجیه شوند که این معافیت‌ها باید لحاظ شوند. همچنین می‌توان به برخی مشکلات مالیاتی که ممیزان مالیاتی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند اشاره نمود، که این مساله نیز به دلیل ناآشنایی آنها با نحوه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نحوه شکل‌گیری ارکان آن و نحوه فعالیت‌ آنها، به وجود آمده است چراکه نحوه تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قانون‌های تجارت نیست. بنابراین بسیاری از ممیزان مالیاتی با آنها آشنا نیستند، که این مساله نیز، می‌تواند در جلسات مشترک برطرف شود.
مشکلاتی که برخی از کارگزاران بورس در خصوص معاملات بورس انرژی دارند نیز، تبعات مالیاتی بسیاری را برای کارگزاران به همراه دارد. برخی از عرضه‌کنندگان در بورس انرژی‌، کارگزاران فروشنده خودشان را به عنوان خریدار ثبت می‌کنند و زمانی‌که اطلاعات معاملات فصلی خودشان را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کنند در آنجا اطلاعات کارگزار به عنوان خریدار منعکس شده و ممیزان مالیاتی جرایم بزرگ مالیاتی را برای کارگزاران ثبت می‌کنند. در صورتی که کارگزار نه خریدار برق بوده و نه فروشنده آن، بلکه کارگزار واسطی است میان خریدار و فروشنده، از طرف فروشنده وکیل است که برق را بفروشد و از طرف خریدار وکیل است که برق را بخرد. بنابراین خریدار واقعی یا فروشنده واقعی افراد دیگری هستند که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات خریدار به فروشنده انتقال داده نمی‌شود و فروشنده کارگزار را به عنوان خریدار ثبت می‌کند. این مورد نیز، ناشی از عدم آشنایی ممیزان مالیاتی با مسائل بازار سرمایه است. البته این مساله هم با برگزاری جلسات و نشست‌های مشترک برطرف می‌شود.
در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته است؟
از آنجا که ارتباط مناسبی میان سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی برقرار است، موارد را به سازمان بورس منعکس کردیم و در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفته است. یک جلسه نیز، بابت معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده میان مدیران بازار سرمایه و سازمان امور مالیاتی برگزار شد و این جلسه منجر به بخشنامه‌ای شد که در آن بسیاری از موارد ذکر شدند. اما همچنان چند مورد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده باقی مانده که نیاز به جلسات مشترک و توجیه دوستان برای صدور بخشنامه دارند. البته سایر مشکلاتی که در حوزه صندوق‌ها و بورس انرژی موجود است، هم نیازمند این جلسات و احتمالا صدور بخشنامه متعاقب آن خواهد بود که عملا برای ممیزان مالیاتی لازم‌الاجرا باشد تا به این وسیله مشکلات کارگزاران در بازار سرمایه رفع شوند.
کارگروه‌ها و کمیته‌های بسیار زیادی در کانون فعالیت می‌کنند، عملکرد آنها در سالی که گذشت و سال‌های قبل‌تر چگونه بوده است؟
همانطور که عرض کردم مسایل و مشکلاتی برای صنعت کارگزاری با نهادهای داخل و خارج از بازار سرمایه وجود دارد که همیشگی هستند، عمده این مسایل در کانون تحت عنوان کارگروه‌ که تشکلی از افراد صاحب‌نظر در صنعت هستند، به طور مداوم بررسی می‌شود. این افراد جلساتی تشکیل می‌دهند و نظرات خود را به کانون ارائه می‌دهند. این جلسات برای مسائلی است که کارگزاران ما همواره با آن مواجهند، مانند کارگروه امور معاملات و پس از معاملات سهام؛ همواره مسائلی در بازار اوراق بهادار وجود دارد که باید بررسی شوند، اما مسائل و مشکلاتی هم هستند که به صورت مقطعی برای اعضا به وجود می‌آید. از این رو کمیته‌هایی برای آن موضوع خاص تشکیل می‌شود که بعد از بررسی و انجام آن، طول عمر فعالیتش تمام می‌شود، مانند کمیته بررسی صورت‌های مالی نمونه شرکت‌های کارگزاری؛ بنابراین این کارگروه‌ها هرساله و کمیته ها موقتی هستند و در کانون یا در مکان‌های دیگر جلساتی تشکیل می‌دهند که متعاقب جلسات آنها، کانون پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و‌ نظرات آنها را به سازمان منعکس می‌کند.
کانون کارگزاران هم کانون اعضا(کارگزاران) است و هم محلی برای حل مشکلات اشخاص وابسته به اعضا (پرسنل کارگزاران)، در هر دو مورد اقدامات کانون چه بوده است؟
طبق اساس‌نامه کانون، هم اعضا و هم اشخاص وابسته به اعضا می‌توانند به عضویت کانون در بیایند، حتی اگر هم اشخاص وابسته به اعضا به عضویت کانون درنیایند، یکسری الزاماتی در مورد آنها نسبت به کانون وجود دارد. تاکنون به این صورت نبوده که اشخاص وابسته به اعضا در کانون عضو شوند، کارت عضویت دریافت کنند و حق عضویت بپردازند که در این زمینه یکبار کانون به سازمان پیشنهاد که حق عضویت برای اشخاص وابسته به اعضا تعیین شود و آنها نیز به کانون ورود پیدا کنند که سازمان موافق نبود. بنابراین اولویت کانون بحث اعضای کانون است که شخصیت‌های حقوقی شرکت‌های کارگزاری هستند. البته برخی موارد نظیر نحوه همکاری، در نحوه قطع همکاری آنها، مراجعه آنها به کارگزاری‌های دیگر برای شروع همکاری‌ و… وجود دارند که باعث می‌شوند اختلافاتی میان اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضای کانون به وجود ‌آید. که کانون در این راستا، برای حل اختلافات میان اعضا و اشخاص وابسته به آنها، ضوابطی را تدوین کرده که بر اساس آنها به این اختلافات رسیدگی می‌کند. همچنین ‌در راستای ارتقای جایگاه صنعت کارگزاری، کارآمد و بروز شدن پرسنل فعال در این صنعت یکسری دوره‌های آموزشی لازم است که باید برای اشخاص حقیقی و پرسنل صورت بگیرد که در این زمینه کانون، هرساله یکسری دوره‌های آموزشی را به منظور بروز شدن پرسنل شرکت‌های کارگزاری و سایر فعالانی که در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، تدوین و طراحی می‌کند.
در رابطه با خدمات آنلاین و نحوه معاملات بر خط مشکلاتی وجود دارد و همانطور که می‌دانیم بین خدمات کشور و خدمات دنیا فاصله بسیاری است. در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟
اکنون در بازار کشور تعداد اندکی از شرکت‌ها هستند که در زمینه معاملات بر خط فعال هستند و تعداد آنها به همراه کارگزاری‌هایی که از نرم‌افزارهای خاص خود استفاده می‌کنند، به پنج یا شش شرکت می‌رسد. درحال حاضر اکثر کارگزاران از دو نرم‌افزار معاملات برخط استفاده می‌کنند و این مساله نشان می‌دهد که نیازمند ورود شرکت‌های نرم‌افزاری بیشتری در این حوزه هستیم. طبیعی است که کارگزاران در این سال‌ها که معاملات بر خط آغاز شده است، مشکلات بسیاری را با شرکت‌های نرم‌افزاری خودشان داشته‌اند، قطعی‌های مکرری که در این حوزه وجود دارد که البته صرفا این مشکل به شرکت‌های نرم‌افزاری برنمی‌گردد و ممکن است مسائل دیگری مانند هسته معاملات یا مدیریت فناوری و… در آن نقش داشته باشند.
اما در هر صورت مشکلات فراوانی وجود داشته به خصوص قطعی‌های مکرری که بر روی نقاط پیک، مثل عرضه‌های اولیه به وجود می‌آمد و باعث نارضایتی بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌شد. چراکه سرمایه‌گذاران این اشکالات را از چشم کارگزاران می‌دیدند و اطلاعی از این شرکت‌های نرم‌افزاری نداشتند. در این راستا عمده کارگزاران جمع شدند و یک شرکت نرم‌افزاری در این حوزه ثبت کردند. این شرکت‌ هم نرم‌افزار خاص خودش را نوشته و در پی دریافت مجوز از سازمان بورس است که امیدواریم هرچه سریع‌تر آن را دریافت کند تا شرکت‌های نرم‌افزاری ارائه‌دهنده خدمات آنلاین بیشتر شوند؛ طبیعی است که هرچه تعداد این شرکت‌ها بیشتر باشد رقابت میان آنها نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، خدمات بهتری هم برای کارگزاران و هم برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد.
در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه اقداماتی کانون کارگزاران انجام داده است؟
در سال گذشته جلساتی را با همکاری مسوولان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی آغاز کردیم و به پیگیری برخی از موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران خارجی از طریق برخی از کارگزاران‌مان که در این حوزه فعالند و جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته‌اند، پرداختیم و مواردی را به سازمان بورس ارسال کردیم که در همین راستا کانون کارگزاران در سال گذشته دو گردهمایی نیز با حضور مسولان سازمان بورس، شرکت‌های بورس و … برگزار کرد که در آن جلسات اعضای کانون مسائل و مشکلات این حوزه را در حضور مسولان فوق‌الذکر بیان کردند. اما موانع بسیاری برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد که قسمتی از آنها به بازار سرمایه مرتبط است و مابقی به مسائل خارج از حوزه بازار سرمایه برمی‌گردد. برای مثال برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی مشکلاتی در سیستم بانکی، ‌در نقل و انتقال پول، در افتتاح حساب ریالی و ارزی به نام آنها، در نحوه اهراز هویت آنها و… وجود دارد که امیدواریم هرچه سریع‌تر برطرف شوند. لازم به ذکر است این جلسات در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.


?زمان دریافت خبر :چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵
✨منبع: eghtesadonline



Copyright 2016. All rights reserved.